أخبار ومقالات

كتب يوسف المصري (المصريون) | 22-01-2010 22:15

في أول تصريح له تنفرد " المصريون " بنشره عقب حادث نجع حمادي الذي أودي بحياة 7 مواطنين ، أكد الأنبا ماكسيموس رئيس المجمع المقدس لكنائس القديس أثناسيوس أن ما حدث ليس حادثاً طائفياً عي الإطلاق لأن المجرمين الذين قاموا بقتل الأقباط الستة و عريف الشرطة لا دين لهم ، فالمسألة – في رأيه – مسألة تصفية حسابات بين قيادات راح ضحيتها الأبرياء .

و أضاف الأنبا ماكسيموس في تصريحاته التي خص بها صحيفة " المصريون " ، أنا أتحدث عن حلول مسيحية للأزمة بين الأقباط والمسلمين ، وأقول لكم حتى لو كان هناك شراً واقعاً عليكم فلا تقاوموا الشر بالشر لأنكم ستهزمون لو كنتم تؤمنون حقاً بالإنجيل ، فالمسيح – عليه السلام – قال لا تنقموا لإنفسكم أيها الأحباء فتنفيذ قانون العدالة بيد الرب فقط ، كما أن الدولة لم تتراخ في معاقبة المجرمين بدليل إحالتهم لأول مرة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ .

وعرج إلي الحديث عن علاقة الأنبا كيرلس الجيدة بالرئيس جمال عبد الناصر والتي علي أثرها حصل الأقباط على المزيد من الحقوق – بموافقة عبد الناصر – ويكفي أنه تبرع بـ 100 ألف جنيه آنذاك من ماله لبناء كاتدرائية العباسية .

وتساءل لماذا تتكرر الأحداث الطائفية في مصر فقط بالرغم من أن الأقباط أقلية في العديد من الدول العربية ، مؤكداً أن البسطاء يضيعون ضحية للصراعات السياسية ، فالكنيسة متشابكة بشكل و بآخر مع الدولة ، ويكفي ما حدث عندما أصدر الدكتور محمد عمارة كتابه " تقرير علمي " حيث لم تقم الكنيسة بالرد عليه " فالفكر يواجه بالفكر " – وهو أصلا رد علي كتاب تبشيري – و لم يمنع أحد الكنيسة من الرد إلا أننا فوجئنا برد سياسي علي الكتاب حيث اعتذر مجمع البحوث في بيان – غريب – وقامت السلطات بمصادرة الكتاب بدلاً من أن تكلف الكنيسة نفسها عناء الرد عليه ، وتساءل ماكسيموس " من أمر بمصادرة الكتاب إذن ؟ " .

وشدد رئيس المجمع المقدس لكنائس القديس أثناسيوس أنه يطالب بتقديم " الوعاء الصحيح " الذي يطالب فيه الأقباط بحقوقهم ، وهو " السلام والمحبة " رافضاً في الوقت نفسه سياسة الكنيسة في لي ذراع الدولة للضغط عليه للحصول علي مزيد من الحقوق السياسية ، فهل يعقل أن تلي الأقلية ذراع الأغلبية بمفردها ! وأضاف نحن نؤثر السلام و المحبة و نرفض الكراهية والزعامة ولي الذراع ، فنحن نريد بناء علاقة على أرضية قبول الآخر ، و هو المعني الذي عبر عنه الله في القرآن والإنجيل " و إن جنحوا للسلم فانجح لها ، وكذلك في الإنجيل " طوبي لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون ، فالمحبة أقوي كثيراً من الشر وسوف تكسر التعصب والكراهية ، و هي بلا شك المحبة ليست استسلام بالمرة .

يضيف : جذور المشكلة أننا نافقنا في إيماننا ولم نقدم الحق ولم نعش الإنجيل ، فالكنيسة استبدلت الحياة المسيحية المليئة بقوة الله بمبارزات سياسية ، وهذه هي أصل المشكلة – في رأيه - فنحن أمام تيارين تيار مسيحي و إسلامي يظهران وكأنهما مشتبكان مع بعضهما البعض ونحن " كمواطنين " الضحايا ، و الحقيقة أن التيار المسيحي يبحث عن الزعامة منذ 40 سنة وعلي مدار كل تلك السنوات طالب بالعديد من المطالب لعل أهمها إلغاء الخط الهيمايوني وهو ما لم يحدث ، فعلينا أن نحترم سيادة الدولة فهي صاحبة القرار ولن تقبل سياسة لي الذراع ، و الأسلوب نفسه لا يصلح ، فالأسلوب الصحيح هو المحبة ، فنحن لن نبقي كنائس " عافية " وإنما بالمحبة .

وكشف ماكسيموس أنه أجري اتصالات بمجموعة الصحفيين المشتغلين بالملف القبطي في الصحف والذي أكدوا له – كما يقول – أن التيار الإسلامي ينتقد الكنيسة في استقوائها ، وبالفعل هناك محاولات للاستقواء بالخارج ، كما أن التيار الإسلامي " مجروح " من الهجوم على الدين الإسلامي ورموز ه من بعض القساوسة المسيحيين خصوصاً وأن القيادة الكنيسة لم تعبر عن رفضها لما حدث " في إشارة لموافقة البابا الأخيرة على هجوم زكريا بطرس علي الإسلام وإساءته لرموزه ، مؤكداً أن المسيح لم يعلمنا أن نشتم ونسب الآخرين ، ولو أردنا التحدث معهم فلتكن المناقشة عقلية .

وقال ماكسيموس موجهاً حديثه للأقباط " زعلانين قوي عشان كتاب دكتور عمارة الذي حجبته الدولة " واعتذر لكم الأزهر " كمان " ولم تفكروا في المسلمين الذي يسب دينهم علي مرأي ومسمع من الجميع ، فلماذا لم تستشعروا حرجاً جراء هجوم الكنيسة وأقباط المهجر على المسلمين ، ونظل نصر علي أننا لم نخطئ ، فكفانا تطرفاً في الخطاب وطائفية في السلوك ، وإلا لنترك انجيل المحبة والتسامح .

ووجه حديثه للمسلمين قائلاً لهم " بصفتي وباسم المسيح و الإنجيل " اعتذر منكم ، و أتمني أن يقبل كل المسلمين المجروحين أسفي " لأن هذا ليس منهج الإنجيل أو المسيح أو المسيحية .

وقال : بعد كل هذه السنوات من الصدامات لم يصل الأقباط لشئ ، فما رأيكم أن نجرب انجيل المسيح ولو لمرة واحدة ، لنصنع سلاما حقيقيا مع إخواننا المسلمين ، جربوا وشوفوا النتيجة ولو لمرة واحدة فقط .

وطالب ماكسيموس الأقباط بتنفيذ مقولة " انحني أولا باللائمة على نفسك ، فعلى الأقباط أن يفكروا أولاً في دورك في الخطأ ، فحادث نجع حمادي نتيجة وليس سبباً ، لابد ان نتساءل عن أسباب الحادث ، وفي رأيه فالحادث بالكامل جاء علي خلفية الانتخابات نتيجة صراع سياسي ومحاولة تصفية حسابات و انتقامات بين الأشرار المدبرين للحادث بينهم وبين الكنيسة في نجع حمادي علي خلفية قصة الانتخابات لتدخل الكنيسة في صراعات سياسة ! ، وقال " سؤالي يا كنيسة المسيح لماذا تدخلين في صراعات ، مالك انتي بصراعات في منطقة قبلية وتحكمها قواعد معروفة في صراع الانتخابات ، مذكراً بأن تلك المنطقة شهدت مقتل ابن إذاعي مسلم معروف في صراع الانتخابات ، رافضا في الوقت نفسه أية مزايدات من جانب أقباط المهجر الذين يصدرون البيانات من مكاتبهم المكيفة دون أن يعرفوا شيئاً ، متسائلاُ إلي متي ستستعدي الكنيسة الآخر " المسلمين " فضلاً عن الدولة حيث رفضت كنيسة نجع حمادي أكثر من مرة مقابلة مسئولين كبار – لم يسمهم - فعلينا أن نكف عن الاستجابة لدعاة الفتنة من الخارج و نتوقف عن المزايدات ، خصوصاً مع التهديدات بالانتقام ، فأين دولة القانون إذن ، ولن ينفعنا آنذاك تسخين أمريكا التي تصدر البيانات هناك في الهواء الطلق ولو وصل الأمر بالفعل للأعمال الانتقامية الهوجاء لنتحول إلي لبنان أو العراق ووقتها ستفتح جهنم أبوابها علي الجميع ، فإذا أردتم التعبير عن الاحتجاج فليكن سلمياً و حضارياً ، مذكراً الأقباط أن الدولة ليست طرفاً في الصراع لأنها طرف محايد وعلي الأقباط أن يكسبوها ولا يستعدوها وختم حديثه " لو لم نكن محبين لنكن حكماء "

المصدر: المصريون

فراج إسماعيل | 19-01-2010 00:10

صارت جورجيت قليني نائبة في مجلس الشعب بالتعيين الحكومي. لم ينتخبها أحد ولم تكتسب شرعية تمثيلها للشعب ولا حتى للمسيحيين، ما يجعلنا نتساءل عن المؤهلات التي استند عليها من وضعوها في هذا المكان؟!

جورجيت سيدة متطرفة. يعرف ذلك كل من اقترب منها أو استمع لمناقشاتها في الجلسات الخاصة التي تحضرها. أشد تطرفا من أقباط المهجر ولو وضعت في كفة ووضعوا جميعا في الكفة الأخرى لوزنتهم جميعا.

لا تدعي بطولة زائفة كما قال لها الدكتور فتحي سرور، فهي تشعر أنها "العذراء المنتظرة" التي يتشوق لرؤيتها وسماعها مسيحيو مصر لتنقذهم وتأخذ بيدهم وتنصرهم على الأغلبية المحتلة وتطردهم شر طردة للجزيرة العربية، فمن البادية جاءوا وإلى البادية يجب أن يعودوا!

هذا ما تؤمن به جورجيت ولا تخفيه عن أحد. وعندما قالت إنها أقسمت على رعاية مصالح الشعب وتحمل رسالة من أهالي نجع حمادي لنقل ما يتعرضون له من قهر وخوف، فهي تقصد المعني الطائفي لكلمة شعب، لكني لا أعرف من هم أهالي النجع الذين حملوها الرسالة، وهل اختصرتهم جميعا في بعض المتطرفين الأقباط؟!

أتصور أنها تطبق مفهومها الذي يتفق مع غلاة المتطرفين من جماعات أقباط المهجر في تقسيم مصر إلى مواطنين ومحتلين، مصريين وعرب غزاة!

لا نستطيع أن نمنعها من التحليق في فضائهم ومغازلة البرلمان الأوروبي أو الضغط الأمريكي، لكن جلوسها على مقعدها البرلماني وبالتعيين يستوجب مسساءلة الذي قام بتعيينها، لأنه زرع الفتنة الطائفية في قلب أهم سلطات الدولة الثلاث، المكلفة بالرقابة على أداء الحكومة وسن القوانين!

لم يعجب السيدة جورجيت كلام المحافظ القبطي الذي هو أقرب للحدث منها ويفهم ملابساته وتحقيقاته وخلفياته، فهاجمته هجوما حادا ينقصه الأدب والحشمة. بالمعنى البلدي ردحت له كما ردحت لفتحي سرور وأعضاء برلمانه ونواب الحزب الوطني الذي جاء بها من وراء "طشة الملوخية" لتطش استقرار ووحدة مصر وأمنها القومي بنار الفتنة.

لم تكفها محاولة عبدالرحيم الغول لوقفها عندما قال لها "احترمي نفسك". من نزعت "هدوم" الوطن لتظهر "قميص" الطائفية لا يمكنها أن تحترم نفسها، ولا تخجل من أن تطل به على الناس من شرفة مجلس الشعب!

المصدر: المصريون

جمال سلطان | 19-01-2010 00:12

الحادثة المنسوبة إلى حمام الكموني واثنين معه جريمة جنائية روعت الوطن ، لأنها هيجت مشاعر الفتنة ، وكذلك الحادثة المنسوبة إلى الشاب المسيحي الذي هتك عرض طفلة مسلمة جريمة جنائية روعت الوطن أيضا ، لأنها هيجت مشاعر الفتنة ، وهناك ما يشبه الإجماع على أنه لولا جريمة فرشوط ما وقعت جريمة نجع حمادي ، فلماذا تم تحويل الكموني إلى محكمة طوارئ استثنائية في حين تم تحويل الشاب المسيحي إلى محكمة عادية ، إما أن نكون عادلين بإحالة القضيتين إلى محاكم استثنائية وإما إحالة القضيتين إلى القضاء الطبيعي ، والأمانة والموقف الأخلاقي يقتضي من كل من هاجم قانون الطوارئ وطالب مرارا وتكرارا بأن يمثل المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والبعيدة عن التهييج والغضب والشحن والتوتر والاستعجال الذي قد يفضي إلى الظلم وغياب الحقيقة ودفنها في النهاية مع جثث المتهمين ، والطريف أن من يتحدثون عن جريمة نجع حمادي يتعاملون مع المتهمين كمدانين ثبت حكم القضاء فيهم بالفعل ويستحقون الإعدام ، بمعنى أن المحاكمة الحالية عمل شكلي ومجرد ديكورات لأن الحكم صدر وانتهى قبل أن تبدأ المحاكمة ، لا يمكن أخلاقيا أن أكون مناضلا ضد الطوارئ في الوقت الذي أطالب فيه بتطبيق الطوارئ على زيد أو عبيد ، كل الذين فعلوا ذلك خانوا مبادئهم وخانوا الوطن وخانوا المواطن ، مع العلم بأن الطوارئ لم تمنع جريمة ولا أوقفت فتنة ، بل أسوأ الفتن الطائفية حدثت في ظل قانون الطوارئ ، وأبشع المواجهات المسلحة بين الدولة ومعارضيها حدثت في ظل قانون الطوارئ ، بل الأسوأ مما سبق كله هو تلك "اللكاعة" التي اتصف بها سلوك الجهات الأمنية والقضائية في إحالة مرتكب جريمة اغتصاب الطفلة المسلمة إلى المحاكمة ، ولم يتذكروا خطر ذلك إلا بعد أن وقعت فاجعة نجع حمادي ، وتكلم الجميع أن الحادثتين مرتبطتان ، ولا يوجد من يعترف بأن هذا "التدليل" الطائفي لشركاء الوطن هو أحد أسباب الفتنة وأحد أسباب التهييج المستمر والإغراء بالمزايدة ، وهناك نزعة خاطئة للغاية عند بعض الكتاب الذين يحاولون الظهور بمظهر المعتدل وغير الطائفي ، فيتحامل ببشاعة على الغالبية المسلمة ويتهمها بكل نقيصة طائفية وأنها تحمل في ضميرها مشاعر كراهية وتعصب تجاه المسيحيين وبعضهم اخترع قصصا مضحكة عن الأطفال الذين يقذفون القساوسة بالحجارة وهم يغنون ، ويبدو أن الأخ من المغرمين بقراءة قصص المماليك البحرية ، في المقابل لا يكون هناك جرأة مماثلة في الحديث عن التطرف والتعصب الذي يفقأ العين في الجانب المسيحي ، فقط ينصحونهم بأن لا يلجأوا إلى الخارج ، في إقرار ضمني لبراءتهم من التعصب ولصحة توتراتهم وتشنجاتهم وقائمة المطالب الطائفية التي يستحيل تصور تحققها في أي دولة ، ولا حتى في أمريكا ذاتها ، ومسألة تصور المساواة المطلقة في وجود الأقليات في مؤسسات الدولة مع الأغلبية لا يعدو كونه استفزازا وتهييجا للطائفية ، نقول ذلك بصراحة ومن باب الأمانة مع الوطن ومع شركائنا فيه ، المساواة هنا ظلم فضلا عن كونها مستحيلة عمليا ، كما أنها تهديد لتوازن المجتمع واستقراره وإدارة شؤونه وأمنه القومي ، يفهم ذلك الأمريكيون ويفهمه الفرنسيون ويفهمه الإنجليز ويفهمه الألمان ، وانظروا في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والسياسية والبرلمانية في كل تلك الدول بلا استثناء ، وبعضها يصل المسلمون فيها إلى عشرة في المائة (حوالي خمسة ملايين مسلم في فرنسا) وبعضهم حوالي أربعة في المائة (عشرة ملايين مسلم في أمريكا) بل إن وضع الأقليات في مصر وحقوقهم السياسية والاقتصادية والبرلمانية والأمنية أفضل كثيرا من وضع الأقليات المماثلة في كل تلك الدول المذكورة ، ثم إن فكرة التقسيم الطائفي الشامل تعني المساواة المطلقة أيضا بين المسيحيين الأرثوذكس والمسيحيين الإنجيليين والمسيحيين الكاثوليك وأتباع كنيسة ماكسيوس أيضا وبقية الطوائف الأصغر ، ولن يكون بوسع قادة الكنيسة الأرثوذكسية التذمر من تقسيم المطالب الوظيفية والإنشائية كدور العبادة وغيرها والتمثيل البرلماني والحضور الإعلامي والخصوصيات التعليمية بالتساوي بين كل هذه الطوائف المسيحية ، فليس معنى أنهم لا يصخبون ولا يزايدون إعلاميا أنه ليس لهم مطالب أو حقوق ينبغي أن تصان ، وبشكل عام ، وبمنطق العقل وشهادة التاريخ ، فالفتن الطائفية لا تصنعها الأغلبية عادة ، وإنما يصنعها تحرش الأقليات بالأغلبية واستفزازها أو الاستقواء عليها بالخارج أو بحكام الجور والظلم ، ولو كان المسلمون في مصر ـ طوال تاريخها ـ صناع فتنة أو مشغولين بالطائفية لما كان هناك مسيحي واحد على أرض مصر الآن ، وما لم نملك القدرة على مصارحة شركاء الوطن بالحقيقة فلن نستطيع علاج شيء في هذا الملف ، بل سنساعد ضمنيا على استفحاله وتوسيع نطاقه .
gamal@almesryoon.com

المصدر: المصريون

جمال سلطان | 15-01-2010 21:52

تابعت بدهشة كبيرة العديد من الكتابات والتصريحات التي علقت على أحداث نجع حمادي ، والجريمة التي ارتكبها "حمام الكومي" بإطلاقه النار على عدد من المواطنين الأقباط الأبرياء كانوا خارجين من احتفال ديني ، بعض هذه الكتابات يصعب أن تصدق أن كاتبها كان في كامل وعيه وهو يكتبها أو يقولها ، مثل المحامي المتزلف لأقباط المهجر الذي قال بأن الجريمة تكشف عن الحاجة إلى إلغاء المادة الثانية للدستور كشرط لنبذ الطائفية من البلاد ، وكان عسيرا علي أن أفهم ما هي صلة حادثة نجع حمادي بالمادة الثانية من الدستور ، وأصعب من ذلك تصور علاقة البلطجي "حمام الكومي" بالدستور أصلا ، وأنا على يقين من أنك لو سألته عن الدستور ومواده لتصور أنك تهزأ به وتسخر بكلام لا معنى له عنده ، هل شخص "مثل حمام الكومي" مشغول بالمادة الثانية والمادة 77 من الدستور ، بحيث نقول أن حذف هذه المواد كان كافيا لمنع الجريمة ، هذه سخافة وقلة ضمير قبل أن تكون قلة عقل ، بعض "المزايدين" استغل الحادثة وراح يدعو إلى إطلاق بناء الكنائس بدون أن ضوابط تنظيمية وهو ما لا يحدث في أي مكان في العالم حتى أمريكا التي يصدح من خلالها بعض أقباط المهجر بهذا الكلام الفارغ ، وقد اعتبر البعض أنه لو كنا نمنح الحق المطلق لأي شخص يملك قطعة أرض أن يبني عليها كنيسة لما وقعت حوادث العنف الطائفية ، وهذا أيضا كلام غير مسؤول بالمرة ، ناهيك عن كونه دعوة صريحة إلى إشعال حرائق الطائفية وليس إنهاءها ، ولك أن تتخيل أرض مصر وهي في سباق لزرع أبراج الكنائس ومآذن المساجد على الطرق والشوارع والميادين العامة في القرى والنجوع والمدن وكمية التحرشات والاستفزازات المصاحبة لهذا الهوس ، هل هذه الخطوة يمكن لعاقل أن يتصور أنها هي الحل لمشكلة الطائفية ، أم أن قائل هذا الكلام هو من يسعر حرائق الطائفية ويريدها نارا تحرق الوطن كله ، أو أنه يخدم أجندة بعض من يدفعون له ثمن كلامه الرخيص ، أيضا كان من غير المفهوم أن يزايد بعض من ركبوا موجة الوطنية المزيفة والاعتدال الكاذب على أهم شخصيتين يملكان معلومات حول ظروف الحادث ومقدماته والأجواء المصاحبه له ـ بحكم طبيعة عملهما ومقرهما ـ وبالتالي يملكان التفسير العقلاني والمنطقي والواقعي للأحداث ، وهما محافظ قنا اللواء "مجدي أيوب اسكندر" ، وهو رجل مسيحي فضلا عن أنه مسؤول سياسي يملك المعلومة ، وعندما تكلم الرجل في البرلمان تكلم بكل شجاعة بأن الأحداث سببها بعض التصرفات المستفزة من قلة من المواطنين الأقباط لا يتصفون بالمسؤولية والأخلاق في مجتمع الصعيد شديد المحافظة والغيرة على الأعراض ، وذكر الرجل وقائع محددة فيها انتهاك للأعراض وتشهير بالأسر ، ومثل هذه الوقائع تحرق قرى بأكملها وليس بيتا أو شخصا في الصعيد ، بغض النظر عن صاحب المشكلة ودينه وحتى جنسيته ، الرجل المسؤول قال كلاما واضحا ووقائع محددة ، وكان سهلا عليه أن يركب الموجة ويندد بالإرهاب الطائفي والاعتداء على المواطنين الأقباط ، سهل جدا وسيكون محميا في منصبه ومرضيا عنه من الجميع ، ولكن ضمير الرجل الوطني أبى إلا أن يقول الحقيقة ، وما عرفه واطلع عليه وعايشه طوال الأشهر السابقة ، الأفندية في مكاتب الصحف القاهرية رفضوا كلام الرجل المسؤول واعتبروا أنهم أعلم منه بالحقيقة وحرضوا عليه بشكل رخيص وغير أخلاقي ، الشخص الثاني الأكثر علما بخلفيات ما حدث هو الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الذي أكد تقريبا نفس المعاني التي قالها المحافظ وحدد شخصية الجاني وأنه يعرف أنه بلطجي ويفرض إتاوات على المسيحيين والمسلمين معا ، هاجموه أيضا ووصل الإسفاف بالبعض إلى تكفيره مسيحيا وجعله من أهل النار !! ، ثم تفاجأ ببعض الرموز التي تتاجر بحقوق المواطنين وسيادة القانون ورفض قانون الطوارئ والدعوة لمحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي "يلحسون" كل تلك المعاني التي أثروا على حس المتاجرة بها ، وإذا بهم يطالبون بتطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في هذه الوقائع وإحالتهم إلى المحاكمة العسكرية ، .. نصابون ومرتزقة ومستعدون للمتاجرة بكل شيء حتى بيع الوطن نفسه بكل ما فيه.

gamal@almesryoon.com

المصدر: المصريون

محمود سلطان | 12-01-2010 23:14

اللواء مجدي أيوب محافظ قنا مواطن قبطي.. والنائبة جورجيت قليني نائبة أيضا قبطية .. الفارق بين الإثنين أن الأول محافظ "وطني" والثانية "نائبة" طائفية.. هذه هي نتيجة الفرز بعد أحداث نجع حمادي.

اللواء أيوب ـ رغم أنه قبطي ـ إلا أنه تحلى بالمسئولية الوطنية، ولم يُساق وراء دغدغة مشاعر وعواطف المتطرفين والسوقة من طائفته الدينية، وتصرف من منطلق "رجل الدولة" المسئول وتكلم بصراحة انحازت فقط إلى "الوطن" وليس إلى "الطائفة" وشغبها المثير للفتنة.

الرجل يعلم بحكم موقعه كمحافظ أن المسألة تحتاج إلى "الصراحة" حتى لو كانت مؤلمة وجارجة.. وقف الرجل وحده أمام طوفان الإرهاب الذي يمارسه ضده المتطرفون من رجال الكنيسة والغوغاء والسوقة ومثيرو الفتن من بعض أقباط الداحل ومرتزقة أقباط الخارج.. الرجل وحده على "الجبهة" ينافح عن البلد وعن سلامها وأمنها القومي.. فيما يستفرد به النوائح المستأجرة على الفضائيات وعلى صحف الفتنة "الساويرسية" ليجلدوه ويشنقوه ويصلبوه ويحملونه مسئولية فتنة "نجع حمادي".. لم يستطع واحد منهم إن يمارس "فحولته" إلا على مصلحة الوطن ويتحولون إلى مثل أجساد البغايا المستباحة للمال القبطي المهجري الملوث بالتمويل اليهودي والصهيوني والصليبي المعادي لمصر العروبة والإسلام.

يمثلون دور الرجولة على "الوطنيين" فيما يتحولون إلى أرحام مستاجرة للنطف القذرة لانتاج جيل من "القوادين" الذين يقتادون على المتاجرة بجسد الوطن وعرضه وشرفه ويبيعونه "قطع غيار" لعملاء يريدون تقسيمه وفق محاصصة طائفية تمهيدا لتسليمه "جوربا" أو "فردة حذاء" في قدم الأمريكان واليهود الصهاينة.

اللواء أيوب.. يريد "بعض" الأقباط تسليمه لجهات أجنبية لمحاكمته هناك!.. عقابا له على كشفه أكاذيبهم وألاعيبهم وخطورتهم على الأمن القومي المصري!.. الرجل يتعرض لأسوأ حملة إرهاب من الإرهابيين الأقباط.. يسبونه آناء الليل وأطراف النهار، ويحرضون على إقالته لأنه لا يُرضي مزاجهم وشهواتهم ولا يترك لهم الفرصة لاشعال الفتن وأزكاء نار الحروب الطائفية!

أيوب الذي يطالبون بتسليمه للجهات الأجنبية، هو "الممثل" لرئاسة الجمهورية، ولا يمكن تفويت مثل هذه الطلب بمغزاه ودلالته وبكل حمولته "المهينة" لأعلى سلطة تنفيذية وسيادية في البلد.. ومدير أمن قنا الذي يطالب الأقباط أيضا المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه ومحاكمته خارج مصر، هو الممثل لوزير الداخلية! ومن المفترض أن لا تتسامح الدولة بالمرة مع هذه المطالب ومقتضى الحال يفرض على سلطات التحقيق احالة أصحابه إلى محاكمة عاجلة.

المحافظ "القبطي" مجدي أيوب قالها صراحة: الأقباط مستفزون وأن أحداث نجع حمادي كانت رد فعل طبيعي على قلة أدب وسفالة بعض سفهائهم: اغتصاب مسلمة وتحرش جنسي وتوزيع صور اباحية للمسلمات ونزع نقابهن بالقوة!.. أليست هذه هي الحقيقة؟!

أطالب كل الشرفاء في مصر أن تنظم حملة لمساندة هذا المحافظ الوطني النبيل من "إرهاب" متطرفي القبط ومن المرتزقة التي اُستأجرت أقلامهم والسنتهم للخوض في عرض الرجل.. وعلى الدولة أن تحميه وأن تقدر موقفه وتسانده ولا ترضخ لحمالات الإرهاب.. ذلك إذا كانت راغبة في سد أبواب الفتنة.

sultan@almesryoon.com

المصدر: المصريون

د . حلمي محمد القاعود | 12-01-2010 23:20

للمرة الخامسة ، تظهر القناة الفضائية التنصيرية التي يديرها الكاهن المتعصب الخائن ، على القمر الفضائي المصري نايل سات ، ويهيج الناس غضبا ورفضا لما يقوله هذا الأفاق الخائن ضد االإسلام ، وضد نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيتوقف البث .

أتيح لي أن أرى لقطة مما يقوله المجرم الطائفي . كان يتحدث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . كان جهله فاضحا ، وتدليسه ساطعا ، يأتي باسماء بعض الكتب لعلماء الشيعة ، ليكشف بزعمه عن تناقض القرآن الكريم ، ثم يتحدث إلى المرأة التي تجلس بجانبه وتؤمن على كلامه ، وتبدي إعجابها بعلمه المزيف أوجهله الفاضح ، ثم يختم كلامه بتشبيه الإسلام بحائط الرمل الذي لايصمد أمام الماء مثل حائط بارليف الذي أقامه الغزاة النازيون القتلة اليهود وحطمه المصريون بالماء في حرب رمضان..

وينسى المجرم الخائن أن الذين حطموا حائط بارليف هم الذين كانوا يهتفون : الله أكبر ، وهم الذين يؤمنون بالإسلام الذي يشبهه بحائط الرمل ، وهم الذين يعبدون الله الواحد الأحد .. وهم الذين عند فتحهم لمصر منحوا النصرانية التي يدعي الانتساب إليها حق الوجود بعد أن طارد الرومان المؤمنين بها ، وكاد يقضي عليها في مصر قضاء مبرما ، ولكن الخائن العميل يتفرغ لمهاجمة من منحوه وأمثاله حق الحياة ، بأبشع الألفاظ وأفظع الكلمات ، ويؤيده زعيم التمرد الطائفي في مصر ، حيث يطرح مقايضة وقحة مستحيلة ، يطلب من خلالها ضمنا حذف الآيات التي تتناول من يؤمنون بالتثليث وصلب المسيح وتحريف الكتاب ، أي يلغي المسلمون القرآن الكريم حتى يأمر الزعيم مدير القناة المجرم الخائن أن يتوقف عن إهانة الإسلام والمسلمين !

يقول زعيم التمرد الطائفي لمذيع أوربت في برنامج "القاهرة اليوم " : 6/1/2010م :

" لا يوجد قساوسة يهاجمون الإسلام فى مصر.. أما فى الخارج فليس لنا حكما ( كذا ! ) عليهم.. وفى حالة شلح أحدهم سيطالب المسيحيون المسلمين بالمثل.. فهناك عشرات المسلمين يهاجمون المسيحية فى كتب ومجلات مطبوعة .. وما أسهل أن يقول أحد المسلمين إن الإنجيل كتاب سماوى محرف.. وأنا بصراحة لا أستطيع أن أقدم على هذه الخطوة فإذا لم يتكلم أحد ضدى فهناك من سيفكر ضدى.. لا تعتقد أن منع الناس من الكلام يمنعهم من الفكر.. على الأقل سيقولون إنى تهاونت فى حقهم عندما أعاقب الكاهن زكريا بطرس وأترك المسلمين يهاجمون المسيحيين". وأكد عدم معرفته بإساءة الكاهن بطرس للإسلام، مشددا: " نحن لا نقبل الإساءة للمسلمين"، مستبعدا أن يوقف بيان منه هجوم بطرس على الإسلام ، مشيرا إلى أن "أيمن الظواهرى على سبيل المثال وهو طبيب مصرى به الذكاء المصرى والانتماء للقاعدة.. ماذا تستطيع مصر أن تفعل حياله؟" الأمر الذى رد عليه المذيع بالإشارة إلى أن الظواهرى محكوم عليه بالإعدام وصدرت ضده عدة أحكام أخرى من المحاكم المصرية.

وإذا كان زعيم التمرد يرى أن المسلمين يسيئون للمسيحية ، فهو إذا شريك للمجرم العميل في عدوانه على الإسلام والمسلمين ، ويرى أن استمراره في الهجوم مسألة طبيعية لا تستحق الاحتجاج ، وهكذا تبدوالمواطنة في منظوره لاتتناقض مع إهانة الإسلام والمسلمين ، حتى لو كان قرآنهم الكريم يقول إن الذين يؤمنون بالتثليث والصلب وعدم تحريف الكتاب المقدس كفرة ، وهي مسألة اعتقادية يعرفها العالم كله منذ أربعة عشر قرنا دون أن تستدعي أن يهين المسيحيون المسلمين . فلماذا يصر زعيم التمرد على إشعال النار بتأييد المجرم الخائن في إهانته للإسلام ؟

إن مسوغات زعيم التمرد لإهانة الإسلام على يد المجرم العميل غير منطقية وغير مقبولة ، والمسيحية التي تتكلم عن الرفق والمحبة لا يمكن أن تؤيد الإجرام والعمالة وإهانة دين الأغلبية الحاضنة ، وتصوير دينها على أنه كذب ، ورمال لا تصمد أمام الماء مثل خط بارليف الذي انهار بمياه القناة .. ثم إن أيمن الظواهري لا يصلح مسوغا لإهانة الدين الإسلامي على يد خائن عميل تموله جهات الشر الداخلية والخارجية ، فالظواهري يتعاطى مع مواقف سياسية ولكن الخائن العميل يتعامل مع دين وعقيدة ، والفارق بين الأمرين شاسع وكبير !

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يسعى المجرم العميل لبث بذاءاته وقذاراته عبر النايل سات المصري ، ولماذا تتم المحاولة الخامسة يوم عيد الميلاد ، ولا تتحرك وزارة الإعلام لوقف البث إلا بعد صراخ الناس وغضبهم ؟هل هو اختبار رد الفعل يسوغه بيان وزارة الإعلام أنها لا علاقة لها بقناة المجرم العميل ، وإرجاع الأمر إلى تشابك بين قنوات البث على القمر المصري والقمر الأوربي ؟ إن وزارة الإعلام أوقفت من قبل قنوات إسلامية ومذهبية حين أرادت ، وفعلت ذلك وهي تعلم أن القنوات الممنوعة لن تظهر ثانية على القمر المصري ، ولن تتشابك على القمرين المصري والأوربي ..

بيان وزارة الإعلام غير مقنع ، والناس لا ترى في سطوره إلا محاولة ساذجة للتراجع المؤقت عن جريمة يمكن أن تهدد الأمن القومي ، وهي إطلاق قناة البذاءة والمهانة لدين الأمة ، وهو ما يعني تفجير بركان لا يستطيع أن يوقفه أحد!

لو كان وزير الإعلام يدرك أن الأشرار بمهاجمتهم للإسلام إنما يشعلون نارا لا تنطفئ ، لأدرك أن بث قناة المجرم العميل ؛ أمر بشع ورهيب تمتد آثاره إلى أبعد مما يتوقع المجرمون والعملاء!

لقد سبق التحذير من التمرد الطائفي ، وغطرسته واستمراره في استفزاز الأمة ، واستغلال موقف السلطة الرخوة من تقاعسها تجاهه ، وهمتها ونشاطها في اعتقال الإسلاميين ومصادرة أموالهم ومكتباتهم وتجريسهم في الصحف الكذابة والإعلام الفاجر، ثم كان التحذير من الاستقواء بالعدو الصليبي والعدو الصهيوني ، ويبدو أن أحدا لم يسمع ، فقد تطورت الأمور إلى تحرشات بالمسلمين في أكثر من موقف ، منها حمل السلاح في الأميرية وقتل مسلم وزوجته عام 2008م ، وعد الخونة القاتل الطائفي بطلا ، ومنها المسرحية المجرمة الآثمة " كنت بصيرا ، وصرت أعمى " التي أشرف عليها قساوسة متعصبون متمردون ولم يكتفوا بتمثيلها في الكنيسة بل وزعوها على سيديهات ضمن إمساكية رمضان ! ومنها بناء الكنائس دون حاجة تحديا للقانون والشعب بأسره ، ومنها عمليات الاغتصاب لفتيات المسلمين ، وتصويرهن ، وتوزيع الصور إذلالا للمسلمين ، واستعراضا للقوة المدعومة بالتأييد الصليبي الاستعماري ، ومنها كتابة لفظ الجلالة على حمار والسير به استعراضا للقوة ، ومنها تمويل عشرات المواقع الطائفية المتمردة التي لاتمت بصلة إلى أخلاق المسيح ، ولا أخلاق البشر المتحضرين ؛ لتسب الإسلام والمسلمين ، وتقوم بشحن الطائفة ضد المسلمين الذين تصفهم بالغزاة والبدو والكفرة !فضلا عن إشاعة الأكاذيب بالابادة والاضطهاد والتمييز ... إلخ.

هل يمكن فصل ما يجري في نجع حمادي عن هذا السلوك الطائفي المتمرد ؟ بالطبع ..لا .

لقد سبق التحذير من لغة الدم ، التي لاتبقي ولا تذر ، وإذا كان بعض الخونة يرى في مثل هذه الأحداث المريبة دافعا للتدخل الأجنبي الذي كانت بشائره من إيطاليا وفرنسا والفاتيكان ، فإن النتائج التي ستترتب على ذلك لن تكون في صالح الخونة على كل حال ..

لقد أتاح وزير الإعلام قنوات طائفية عديدة على القمر المصري نايل سات ، عدا القنوات التي تخدم المذاهب الموالية للصهيونية وتهدم أسس الإسلام ، ناهيك عن قنوات الرقص والخلاعة وتغييب عقل الأمة بالسطحية والتفاهات .. ومع ذلك فإن القوم مازالوا يصرون أن يبثوا قناة الإجرام والبذاءة ضد الإسلام على القمر الصناعي ، وفي عهد وزير الإعلام الحالي الذي اختبرنا خمس مرات ببث القناة البذيئة ، ليرى رد الفعل على الجريمة التي ستشعل الوطن وتدمره ، وهو ما يفرض أن يتحرك من يعنيهم الأمر لحماية الوطن إذا كانت هناك رغبة في حمايته ..

لقد تنكب الإعلام والمسئولون عنه طريق الصواب حين سمحوا للقنوات الطائفية بممارسة التنصير علنا ، ومهاجمة دين الأمة والإساءة إلى المسلمين ، دون وازع من ضمير ، أو خوف على وطن .

بل إن موقف الإعلام الرسمي من حادث نجع حمادي المريب كان مثيرا للتساؤل ، حيث فتح أبوابه على مصاريعها ليجلس المتمردون وأتباعهم من الكتاب المتنصرين والمرتزقة ويأخذوا راحتهم في هجاء التعصب الإسلامي ، والبكاء على الاضطهاد أوالتمييز الذي يلاقيه الطائفيون ، وأقام المذيعون والمذيعات اللائي جعلن من أنفسهن جنرالات فوق العادة مندبة كبري ، وملطمة شعبية ، ودعوات عالمية لإقامة المحاكمات العسكرية للمشتبه بهم ، وإدانة الإسلام ، والمطالبة أن يدفع المسلمون ديات القتلى النصارى دون أن يتذكرأحدهم الشهيد المسلم الذي قضى وهو يدافع عن الكنيسة وساكنيها. .. كل ذلك قبل أن تنتهي التحقيقات ، وقبل أن يقول القضاء كلمته !

لقد انحرف الإعلام المصري الرسمي المذعور إلى الحد الذي صرنا فيه مطالبين بخلع الإسلام وارتداء ثياب النصرانية إرضاء للأقلية وقادتها المتمردين المستقوين بالغرب الاستعماري الصليبي .. هل يمكن أن يأخذ وزير الإعلام موقفا عاقلا ومتزنا حرصا على الأمة والكيان الوطني ؟

drhelmyalqaud@yahoo.com

المصدر: المصريون

الشيخ اسامة حافظ | 12-01-2010 00:26

منذ بضعة أسابيع نشرت احدي الصحف خبرا مفاده اتهام بعض الممثلين بممارسة اللواط في احد الفنادق .. وفي الحال تحركت أجهزة الدولة للتعامل مع هذا الادعاء .. وخلال بضعة أسابيع والقضية لا تزال طازجة جمعت الشرطة تحرياتها وقدمت القضية للنيابة التي سارعت بالتحقيق ثم إحالتهم للمحكمة التي انعقدت في جلسات متتالية متقاربة لتصدر حكمها علي المتهمين بالإدانة .. وهكذا في أسابيع قليلة وقبل أن ينسي المجتمع القضية عرف الجميع أن هذه الدعوي المثارة لا دليل عليها وان مرتكبها مستحق للعقوبة المقررة لجريمة القذف والتشهير .

أقول هذا بمناسبة حادثة نجع حمادي وما تلاها من تداعيات ..

بداية لا يوجد من يقبل أن يطلق احدهم النار هكذا بطريقة عشوائية علي أناس أبرياء فيهم النساء والأطفال والشيوخ والشباب مهما كانت الأسباب التي دفعته لهذه الفعلة .. فلا يوجد دين ولا قانون ولا عرف ولا أخلاق يجيز مثل ذلك .. وكذلك لا يستطيع احد أن يبرر للفاعل فعلته مهما كان سبب ذلك إذ أن الإطلاق العشوائي للنار لا يبرره أي منطق .. ونحن إذ نناقش أسباب الحدث لا نقصد تبريرا وإنما نقصد تفسيرا لنبحث سويا عن حلول

لقد رأينا كيف تعامل المجتمع بكل أجهزته مع قضية هؤلاء الفنانين وكيف وصل بها للنهاية الطبيعية لمثل هذه القضايا وبمنتهي السرعة لأنها قضية شغلت الرأي العام ولابد من الإجابة عن تساؤلاته ولكن تعامل تلك الأجهزة مع القضايا الطائفية له صورة آخري تحتاج للمراجعة وإعادة النظر.

فمثلا قضية الشاب الذي صور الفتاة في ديروط في أوضاع مخلة .. وهي جريمة جنائية عادية ولكن تصادف أن مرتكبها نصراني مع مسلمة .. ترك الجاني ينشر الصور بين الناس حتى شاعت .. فر الجاني من العدالة واحتمي بالكنيسة .. بسطت الكنيسة حمايتها عليه ورفضت تسليمه لجهات التحقيق .. لم تجرؤ الأجهزة المختصة علي دخول الكنيسة لضبط المجرم الهارب رغم ما أثارته الحادثة من غضب لدي الرأي العام .. وحتى الآن لم يستطيعوا تطبيق القانون.

وشاب آخر في فرشوط استدرج أو اختطف طفلة واغتصبها .. جريمة جنائية عادية تكررت في بلادنا عشرات المرات ولكن تصادف أن كان الجاني نصراني والطفلة مسلمة .. قبض عليه قبل أن يحتمي بالكنيسة كسابقه .. وإذا النيابة تمد في الحبس الاحتياطي وتتلكأ في إنهاء التحقيقات وتطيل من أمدها لعلها تنتظر هدوء الأحوال فقد يتوصل الأطراف إلي حل عرفي أو مصالحة بصورة ما .. بينما الجاني يراح به ويجاء إلي مقر النيابة في حراسة الشرطة وأمام أعين الناس التي تنتظر انتهاء التحقيق والذهاب إلي المحكمة التي لم تنعقد رغم مرور أكثر من شهرين علي الحادث.

في مشكلة دير أبو فانا معركة بالسلاح وقتل وخطف وتعذيب في نزاع علي الاستيلاء علي ارض الدولة .. وهي تركيبة من الجرائم يعاقب القانون عليها بأشد العقوبات التي قد تصل إلي الإعدام .. ثم يتم إنهاء المشكلة بالإفراج عن المتهمين بعد جلسات تبويس اللحى وإهدار القانون والتحقيقات التي تمت وإعطاء ارض الدولة المتنازع عليها لبعض الأطراف دون ثمن ودون الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الظروف .

المحكمة تصدر أحكاما بالطلاق وتلزم الكنيسة بتزويج المطلقين بحكم القانون وحكم المحكمة البات الذي حاز ما يسمونه قوة الأمر المقضي ولكن الكنيسة ترفض بتحد تنفيذ الأحكام ولا يتخذ أى إجراء لفرض حكم القضاء عليها .

المحكمة تصدر حكما بإلزام مدرسة نصرانية بعدم منع التلميذة المحجبة من دخول المدرسة بسبب حجابها بعد أن حصلت التلميذة على حكم بات بذلك ولكن المدرسة ترفض تنفيذ الحكم ولا يتم إلزام المدرسة بتنفيذ ذلك .

تسلم وفاء قسطنطين للكنيسة بسبب إسلامها وتختفي المرأة المسكينة خلف أسوار بعض أسوار الأديرة العالية . . ورغم ما أثير حول مصيرها وإصدار المحكمة قرارا ملزما بإحضارها إلى ساحة المحكمة لإزالة الشكوك حول مصيرها إلا أن أحدا لم يتحرك لتنفيذ القرار رغم انف القانون وحكم المحكمة.

هذا وعشرات من مثل هذه القضايا لها صور مختلفة ولكن تتفق في شيئين رئيسيين .

الأول:

إن الكنيسة تمارس في بلدنا وصاية على المسيحيين ودولة داخل الدولة لها قوانينها وسلطتها تنفذ ما تراه من قوانين وترفض ما تراه منها وتبسط حمايتها على المسيحيين حتى ولو ارتكبوا جرائم هي في نظر القانون موضع مساءلة وهذا التصرف يضفى جوا من العزلة على الأقلية النصرانية ويستثير الأغلبية المسلمة ضدهم خاصة عندما تضطر الدولة تحت أى ظروف للتلكؤ في تنفيذ القوانين حتى تهدأ الأجواء أو في عدم التنفيذ بالكلية مما يسقط هيبة الدولة ويشجع الأفراد عن البحث عن حلول أخري خارج القانون.

الثاني فهو أن الدولة عادة ما تسعي للحل العرفي للمشكلة بالضغط علي أحد الطرفين أو عليهما للتسامح في حقه والصلح وهكذا تتحول القضية لمجموعة من الخطب والمعانقة وتبويس اللحى والاكتفاء بذلك عن تطبيق القانون فينصرف كلا الطرفين وهو يشعر أنه مظلوم وأن حقه ضائع وكثيراً ما يدفعه ذلك لمحاولة استرداد حقه بنفسه وبعيداً عن القانون الذي تجاهل معاقبة الجاني من وجهة نظره ويكون أثر ذلك علي الرأي العام أن تتولد في نفوس الناس استهانة بالقانون والنظام والدولة والشعور بعدم قدرة الدولة علي ضبط الأمور وفرض تنفيذ القانون علي الجميع.

إن المشكلة الأساسية في المسالة الطائفية هي أنه ينبغي أن يشعر الجميع أنه خاضع للقانون – أي قانون – سواء رضي أم سخط.. وأن هذا القانون سيطبق علي الجميع بغض النظر عن مكانه ومكانته ودينه وجنسيته.. هنا سيفكر ألف مرة كل من حدثته نفسه بتجاوز القانون قبل أن يفعل.. أما أن تحل تلك المشاكل بجلسات عرفية أو عن طريق عامل الزمان والنسيان.. أو أن تحكم المحكمة فلا يتم تنفيذ الحكم أو حتي يسمح بالاعتراض بغير الطرق القانونية والهجوم علي الحكم في الإعلام واتهام القضاة والدولة فإن هذا هو السبب الحقيقي لكل ما يحدث من جرائم أكثرها جنائي سرعان ما يتحول لجرائم طائفية في ظل المناخ السائد.

حفظ الله مصر من الفتنة وأسباب الفتنة والشقاق ونشر في ربوعها السلام والأمن.

المصدر: المصريون